سوم : آنكه قول ابن أبي ليلى - كما في رواية الشافعي - : ( بأبي أنت وأمّي ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس ) - دلالت صريحه دارد بر آنكه : براي أهل بيت در خمس حق ثابت بود ، پس اين قول هم كه جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تقرير آن كرده وردّى بر آن ننموده بلكه تصديق آن فرموده ، براي اثبات عدم جواز اسقاط سهم ذوى القربى واظهار مزيد عصبيّت وعناد ولداد أئمة سنيه - كه واله وشيفته اثبات جواز اسقاط [ هستند ] ، ومخاطب وكابلى نيز از جمله ايشان اند - كافى ووافى است .
چهارم : آنكه قول عمر : ( فإن أحببتم تركتم حقكم ) دلالت صريحه دارد بر آنكه : براي أهل بيت حقي در خمس بود به دو وجه :
أول : آنكه لفظ : ( حقكم ) بر آن نصّ صريح ودليل قطعي است .
دوم : آنكه عدم مبادرت عمر به اسقاط سهم ذي القربى وتوقف بر اجازه جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كه از اين روايت پيدا مىشود ، دليل است بر آنكه : عمر را اختيار اسقاط سهم ذي القربى حاصل نبود ، واسقاط آن موقوف بر اجازه بود ، والاّ ظاهر است كه اگر كسى تقسيم زكات كند وتخصيص آن به بعض فرق كند ، از فرق ديگر طالب اجازه نمىشود ، ونمىگويد كه : اگر خواهيد حق خود را ترك كنيد .
پنجم : آنكه قول عمر : ( حتّى يأتينا مال فأوفيكم حقّكم ) نيز دلالت صريحه دارد بر وجوب ولزوم سهم ذي القربى وعدم جواز اسقاط آن ; چه :
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 200
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٢٠٠