فرقه را از چهار فرقه - يعنى ذوى القربى ، ويتامى ، ومساكين ، وأبناء السبيل - خاص كند روا باشد ، وباز اين را مذهب جمعى از اماميه گفته ، وباز حواله تصريح آن به صاحب " شرائع " وغير أو از علماى اماميه نموده .
وباز ادعا نموده كه : علماى شيعه بر اين مذهب سندى از أئمة روايت كردهاند .
وباز در اين قول ادعا نموده كه مذهب جمعى كثير از اماميه اين است كه حصه ذوى القربى [ را ] به فقرا ومساكين ايشان بايد داد چنانكه شيخين به عمل مىآوردند ودر زمان نبوي هم چنين معمول بود .
وبا وصفى كه در هر دو قولش چندان فاصله هم نيست ، ادعا كرده كه نقل اين مذهب از " شرائع " سابق شده .
وكلام أول مخاطب بر آن دلالت دارد كه مذهب اماميه آن است كه تخصيص يك فرقه از چهار فرقه جايز است ، ومفادش آن است كه جايز است كه سهم ذوى القربى را كليه ساقط كنند ، وبر خلاف معمول زمان جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) به عمل آرند ، وتمام خمس را يا چهار حصه را از شش حصه به ديگر مردم دهند .
وكلام اين مقام صريح است در اينكه مذهب جمعى از اماميه آن است كه خمس را به فقراى ذوى القربى بايد داد نه به اغنياى ايشان - على حسب ما كان معمولا به في زمان رسول الله [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] - واين هر دو مذهب با هم متخالف ومتناقض است .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 164
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص١٦٤