مثل رأى أهل بيت آن حضرت بود ، وبديهي است كه هرگاه رأى جناب أمير ( عليه السلام ) موافق فعل شيخين نباشد ، طعن از ايشان به جهت محض موافقت فعل جناب أمير ( عليه السلام ) به ايشان ساقط نمىتواند ; چه بنابر اين موافقت نيست مگر بر سبيل تقيه وخوف ، والا لازم آيد كه جناب أمير ( عليه السلام ) با وصفى كه رأى آن جناب لزوم اعطاى سهم ذي القربى بود ، باز بي خوف وتقيه به خلاف رأى صواب پيراى خود - كه بر آن جناب عمل موافق آن واجب بود - عمل كرده ومستحقين خمس را از آن محروم ساخته ; واين معنى نزد أهل سنت هم باطل است كه معتقد عدالت وجلالت وامانت آن جناب هستند ولو لساناً !
ونيز ابن الهمام در " فتح القدير " وملا على در " شرح مشكاة " نقل كردهاند كه : شافعي به روايت مذكوره بر عدم انعقادِ اجماع بر سقوط سهم ذي القربى استدلال نموده ، وبعد از آن گفته : ( ولا اجماع بدون أهل البيت ) يعنى : منعقد نمىگردد اجماع بدون موافقت أهل بيت ( 1 ) .
پس دلالت اين روايت ‹ 843 › بر مطلوب - كه اثبات عدم موافقت جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) با شيخين در تجويز اسقاط سهم ذي القربى [ مىباشد ] - از كلام شافعي هم ثابت شد .
وبا اين همه شافعي از أصل ، تكذيب ندادن جناب أمير ( عليه السلام ) حصه ذي القربى [ را ] نموده ، ودليل عقلي ونقلي بر آن اقامه كرده ، وثابت نموده : كه
هامش
1 . فتح القدير 5 / 504 ، مرقاة المفاتيح 7 / 511 .