على الأول مىبايست كه : مخاطب به روايتي از روايات معتمده شيعه اثبات اين معنا مىكرد كه جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حصه ذوى القربى [ را ] خود نگرفته .
وثانياً : منافاة فعل آن حضرت با مذهب شيعه ‹ 842 › به اثبات مىرسانيد .
وثالثاً : احتمال تقيه را از ميان برمىداشت .
وحال آنكه از اين سه امر يكى [ را ] به عمل نياورده ، پس كلام أو لايق اصغا نباشد .
بالجملة ; مذهب شيعه آن است كه : امام را مىبايد كه نصف خمس - كه سهم خدا ورسول [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] وذي القربى باشد - خود بگيرد ، ونصف باقي را بر يتامى وأبناء السبيل ومساكين كه از أولاد عبد المطلب باشد ، تقسيم نمايد ; اگر مخاطب صدور خلاف اين معنا [ را ] از جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ثابت مىكرد ، واحتمال تقيه [ را ] از ميان مىانداخت ، البتة تمسك أو بجا بود .
واگر كلام مخاطب براي تسكين خواطر أهل سنت است ، پس باز هم فايده ندارد ; زيرا كه تسكين ايشان وقتي دست مىداد كه رواة أهل سنت پرده از روى كار نمىگرفتند ، حال آنكه از نقل ايشان واضح است كه رأى جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) درباره خمس موافق رأى أهل بيت آن حضرت بود ، ليكن آن حضرت كراهت كرد از اين كه مخالفت كند أبو بكر وعمر را ، واز اين معنا
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 98
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٩٨