آن كمال شناعت وفظاعت اين تأويل ، مثل آفتاب روشن واضح مىشود .
بالجملة ; پر ظاهر است كه اگر منع عمر از جهت تشريع نبود ، پس استدلال به فعل جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نمود كه آن حضرت مهر أزواج وبنات خود بر زيادة از پانصد درهم نبسته ، نمىكرد ، چه اين استدلال به فعل آن حضرت دلالت واضحه دارد كه غرض عمر منع از مغالات به جهت تشريع بوده .
واعتراف عمر به مخصوميت يعنى مغلوبيت خود وخصميّت زن - كه آمدى خودش نقل كرده - دليل صريح وبرهان قاهر است بر آنكه از عمر در منع مغالات خطا واقع شده ، پس قائل بايد شد كه از عمر منع مغالات به جهت تشريع واقع شده تا اقرار به مغلوبيت خودش وجه صحت داشته باشد . بار الها مگر آنكه بگويند كه علم به اين توجيه ما را حاصل شد وعمر خودش به سبب شدت جهل وناداني وجه صحت منع خودش ندانست ! !
ونيز اعتراف آمدى به افحام زن عمر را در اين قصه براي ابطال وافساد اين تأويل سخيف كافى است ، چه اگر منع از مغالات به جهت تشريع نمىبود ، افحام أو چگونه صورت مىبست ؟ !
وحمل قول عمر : ( كلّ الناس أفقه من عمر ) بر تواضع ، پس بطلان آن همه ( 1 ) بعد آنكه ‹ 708 › بناى آن باطل شد ، خود به خود ظاهر شد .
هامش
1 . ظاهراً ( هم ) صحيح است .