ناجايز وممتنع ومحال است ، پس احاطه آن حضرت به جميع احكام حضرت رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ثابت شد ، پس چگونه عاقلى و ( 1 ) متدين - با وصف ثبوت احاطه آن حضرت به جميع احكام - صدور خطا از آن حضرت تصور توان كرد ؟ !
ششم : آنكه قول أو : ( وعلم بما ذكرنا أن شهادة الفرع واجبة القبول . . إلى آخره ) . دلالت دارد بر آنكه : اعمال جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) واجبة القبول والاتباع ، وافعال آن حضرت مصون از خطا ومقبول ومطاع است ، پس هرگاه افعال آن حضرت برئ از خطا باشد ، وقبول وصحت آن واجب ولازم باشد ، احكام وأقوال آن حضرت بالأولى واجب الاتباع وبرئ از خطا وزلل باشد ، وعصمت آن حضرت به وجه اتمّ متحقق گردد ، پس در بطلان نسبت خطا به آن حضرت در حكمي از احكام ، احدى را از [ أهل ] ايمان واسلام شك وريب باقي نماند .
هفتم : آنكه قول أو : ( والحديث المرفوع . . . إلى آخره ) . دلالت واضحه دارد بر آنكه : فعل وعمل جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مصون از خطا وزلل وخلل ; وحجت شرعي وبرهان ومعوّل است كه به آن حكم شرعي ثابت مىشود تا آنكه به مقابله فعل آن حضرت حديث نبوي - بعدِ صحت هم - لايق تأويل وتوجيه است ، نه قابل تقديم وترجيح .
هامش
1 . ظاهراً ( واو ) زائد است .