كه اين مال زايد در بيت المال نهاده شود . ( 1 ) انتهى .
اين محض تخرّص وتخمين وقول بلادليل به محض تشهّىِ نفس است ، وپر ظاهر است كه مال زايد ، ملك زوج بوده ، وأو به زن داده ، هرگاه فرض كرده شود كه دادن آن به زن جايز نبود ، لابد كه بر أصل ملك زوج باقي خواهد ماند كه بنابر اين سببي از أسباب انتقال آن مال از ملك زوج به هم نرسيده ، وظاهر است كه : تا وقتي كه سببي از أسباب انتقال به هم نرسد ، حكم به خروج مال از ملك مالك نتوان كرد ، والا اگر به محض تشهّى بدون دليل هر جا كه خواهند حكم به خروج از ملك مالك ‹ 758 › نمايند ، انقلاب شريعت وتغيّر دين وهرج ومرج عظيم لازم آيد .
ومجرد حصول مقصود باذل موجب خروج اين مال از ملك باذل نمىتواند شد ; زيرا كه مقصود أو كه بنابر اين حاصل شد ، به مقدار جايز حاصل شد ، وقدر زايد را در حصول مقصود أو دخلى نبود ، پس اين قدر زايد را كه بذل كرده ، در صورت عدم جواز مغالات بر ملك أو باقي باشد ; واگر فرض هم كنيم كه مقصود أو به مال مغالات حاصل شد ، باز هم مجرد حصول مقصودى به مالي ، موجب خروج آن مال از ملك نمىتواند شد ، تا دليلي شرعي بر انتقال آن از ملك ، متحقق نشود .
هامش
1 . منهاج السنة 6 / 76 - 80 .