از يك وجه مىتواند شد ، به كلام خود تقرير دو وجه خواسته :
يكى اينكه : اخذ مال مغالات حرام نيست ، واين را به صراحت ذكر ننموده ، بل به لفظ : ( على زعمه ) اشاره به آن نموده .
دوم : جواز تهديد به امر ناجايز كه آن را در صدر عبارت بيان نموده ، ليكن مبالات نكرده به اينكه بطلان وجه دوم ، از افاده اولينش به كمال صراحت واضح ولائح است .
ومخاطب هم تأويل وتوجيه حكم عمر به دو وجه خواسته ، ليكن جواز تهديد به امر ناجايز به صراحت بر زبان نياورده .
وچون بطلان اين هر دو وجه پر ظاهر است ، وهيچ عاقلى تجويز نتوان كرد كه با وصف جواز مغالات ، اخذِ مالِ مغالات ، حاكم را جايز باشد ، يا تهديد به آن با وصف عدم جوازش جايز باشد ، لهذا ابن تيمية چاره از انكار تحريم مغالات عمر را نيافته ، وبر تحريم مغالات ، جواز اخذ مال مغالات را متفرع ساخته ، وچون در صورت حرمت مغالات هم عدم جواز اخذ مال مغالات پر ظاهر است ، لهذا چنانچه دانستى وجهي غريب براي تصحيح اين اجتهادِ ظاهر الفسادِ آن منبع عناد ، تراشيده كه حاصلش اين است كه :
مال زائد را [ به ] زن مستحق به سبب عدم جواز مغالات ، و [ به ] باذل آن - كه زوج است - نيز داده نمىشود [ چون ] كه مقصودش حاصل شد ، پس بايد
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 184
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص١٨٤