قياس نتوان كرد كه تفاوت ما بين السماء والأرض در هر دو پيدا است به دو وجه :
أول : آنكه در صورت ارتكاب مغالات با وصف عدم جواز آن ، استيفاى غرض زوج به مهر سنت حاصل خواهد شد ، وقدر زايد [ را ] دخل در استيفاى غرض نيست .
دوم : آنكه اگر تسليم كنيم كه در صورت عدم جواز مغالات ، مال مغالات را هم دخل در استيفاى غرض است ، پس ظاهر است كه غرض مرتكب مغالات ، غرض صحيح است كه آن نكاح است ، ونكاح را بر زنا وسماع ملاهي وشرب خمر قياس نتوان كرد ، خلاصه در صورت دادن مال به اجرت زنا وسماع ملاهي وشرب خمر ، دو چيز ناجايز است : يكى أصل فعل - اعني زنا وسماع ملاهي وشرب خمر - وديگر دادن مال به عوض آن ; ودر دادن مال مغالات - بر تقدير عدم جوازش - جز دادن مال مغالات ، امرى ديگر ناجايز نيست .
اما آنچه گفته كه : آنچه در طعن آوردهاند كه : عمر اعتراف به خطا نمود . پس خطا است در نقل ، در هيچ روايت اعتراف به خطا نيامده .
پس تخطئه روايت اعتراف عمر به خطا ، عين خطا است ; وادعاى اين معنا كه در هيچ روايتي اعتراف به خطا نيامده ، كذب محض ودروغ بي فروغ
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 187
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص١٨٧