ودر عبارت ديگر - چنانچه مىآيد ( 1 ) - ابن تيمية استدلال كرده بر ادخال مال مغالات در بيت المال به اينكه :
چنانچه ثمن عصير خمر - هرگاه مسلم آن را بفروشد - واجرت افعال محرّمه - مثل حمل خمر ، وزنا ، وسماع ملاهي ، وشرب خمر - در بيت المال داخل كرده مىشود ، همچنان بايد كه مال مغالات داخل بيت المال گردد ( 2 ) .
وبطلان اين استدلال صريح الاختلال پر ظاهر است ; چه أولا أصل ممنوع است چه جا فرع .
وبعد تسليم أصل ، قياس فرع بر أصل غير صحيح [ است ] ، بيانش آنكه :
أولا : ما تسليم نمىكنيم كه ثمن خمر واجرت افعال محرّمه ، لايقِ ادخال بيت المال است ; بر جواز آن دليلي از كتاب يا سنت بايد آورد ، وبه محض تخيلات وهواجس ، حكم شرعي ثابت نتوان كرد ، ولزوم اعانه على الإثم والعدوان ممنوع [ است ] ; چه طرق انكار منكرات براي ردع وزجر كافى ووافى است ، حاجت به اخذ مال وتحليل حرام وتحريم حلال نيست .
وثانياً : بديهي است كه مال مغالات را بر ثمن خمر واجرت افعال محرمه
هامش
1 . قبلا گذشت .
2 . منهاج السنة 8 / 63 .