ولأن القنطار في اللغة : المال الكثير ، والكثرة أمر إضافي . . إلى آخره ( 1 ) .
واز لطايف أمور آن است كه از اين كلام كابلى كه ادعاى دانستن عمر جواز مغالات نموده ، ادعاى علم أو به حال قلب عمر لازم مىآيد ; چه لفظي از ألفاظ عمر در اين قصه بر اين معنا دلالت ندارد ، حال آنكه خود كابلى اطلاع را به حال قلب ، مخصوص به خداى تعالى دانسته ( 2 ) ، كما سبق .
ولله الحمد كه براي تكذيب كابلى در ادعاى علم عمر به جواز مغالات ، إفادات وروايات أئمة حذاق وجهابذه آفاق أهل سنت - كه مذكور شده - كافى ووافى است كه از آن به كمال صراحت ظاهر است كه : عمر هرگز جواز مغالات را نمىدانست تا آنكه آن زن تنبيه عمر بر جواز آن كرد ، وعمر به تنبيه آن زن بر خطاى خود واقف گشت ورجوع از تحريم مغالات كرد وبه خطاى خود واصابه آن زن اعتراف نمود ، وأصحاب خود را بر عدم نكير بر أو معاتب ساخت ، وبر خلاف حكم سابق خود ، حكم به اختيار مردم در اموالشان داد كه هركس هر چه خواسته باشد در مال خود بكند .
اما آنچه گفته : واگر مقصود آن زن حرمت استرداد مهور بود ، پس اگر از آية حرمت معلوم مىشود ، در حق أزواج وشوهران ايشان معلوم مىشود ، نه در حق خلفا وملوك .
هامش
1 . الصواقع ، ورق : 266 .
2 . الصواقع ، ورق : 263 .