وعيد به آن بر محض تهديد نيست ، وعدم جواز ضبط مال در ما بعد مىدانى .
واگر غرض مخاطب آن است كه با وصف عدم جواز ضبط مال در بيت المال ، تهديد به آن جايز است ، وقول عمر بر جواز ضبط مال در بيت المال دلالت ندارد تا اشكال لازم آيد .
پس مدفوع است به دو وجه :
أول : آنكه صحت اين دعوى مسلّم نيست ومطالَب است به دليل ، ومحض ادعا كفايت نمىكند ; وحق آن است كه تهديد به امر ناجايز هم جايز نيست ، والا لازم آيد جواز تهديد به اكراه كسى بر شرب خمر واكل نجاسات ‹ 754 › وارتكاب ديگر محرّمات مثل زنا ولواطه وتكلم به كفر وعبادت أصنام ، ولا يقول به أحد ممّن استشمّ رائحة الإيمان والإسلام .
ودر طعن دوم از مطاعن عمر دانستى كه از عبارت “ فتح الباري “ ظاهر است كه : تهديد به امرى دليل جواز آن امر است ( 1 ) ، پس اگر تهديد به امر ناجايز جايز مىبود اين دلالت راست نمىآمد .
دوم : آنكه از كلام ابن تيمية كه قبل از اين گذشت ظاهر است كه : وعيد عمر به اخذ مالِ زايد بنابر محض تهديد با وصف عدم جواز آن نيست ، بلكه حسب اجتهاد عمر اخذ مال زايد جايز بوده ، ولهذا ابن تيمية استدلال كرده بر
هامش
1 . فتح الباري 2 / 105 .