جواز اخذ اين مال ونهادن آن در بيت المال به قول خود : ( وإذا قدّر أن هذا لا يسوغ . . إلى آخره ) ( 1 ) ، پس حمل اين وعيد بر محض تهديد ومنع دلالت اين كلام عمر بر تجويز اخذ مال راست نيايد .
ونيز ابن تيمية در عبارت ديگر - كه بعد از اين مذكور خواهد شد ( 2 ) - بعدِ ذكر اينكه ثمن عصير خمر هرگاه مسلم آن را فروشد ، واجرت موجر نفس خود [ را ] براي حمل خمر وأمثال آن مثل : اجرت زنا وسماع ملاهي وشرب خمر در بيت المال نهاده مىشود ، گفته :
وعمر إمام عدل ; فكان رأى أن الزائد على المهر الشرعي يكون هكذا ( 3 ) ، فعارضته امرأة . . إلى آخره ( 4 ) .
واين نصّ صريح وتصريح واضح است به آنكه : عمر زايد را بر مهر شرعي - مثل ثمن خمر واجرت افعال محرمه - لايق ادخال در بيت المال مىپنداشت ، وزوج وزوجه هر دو را مستحق آن نمىانگاشت ، پس حمل اين وعيد بر محض تهديد ، ومنع دلالت آن بر تجويز اخذ مال مغالات باطل محض واز فضائح خرافات است .
اما آنچه گفته : ونزد جمهور أهل سنت امام را مىرسد كه بر امر جايز
هامش
1 . منهاج السنة 6 / 76 - 80 .
2 . قبلا گذشت .
3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( هذا ) آمده است .
4 . منهاج السنة 8 / 63 .