متضمن اين معنا است ، مغاير اين قصه گمان برده كه در آن زنى معارضه عمر كرده ، وبه تبجيل وتفضيح أو پرداخته ، بلكه كابلى اين روايت نسائي وابن ماجة را محمول بر آن كرده كه عمر در أيام خلافت خود نهى از مغالات مىكرد ورجوع از آن به گفته زن نكرده ، پس بنابر اين لازم خواهد آمد كه ذكر اين وجه از عمر بعدِ اين قصه واقع شده ، نه در وقتي كه زن معارضه كرده .
واز اينجا است كه كابلى رجيم كه أصل اين توجيه وخيم - اعني تعليل منع عمر به وخامت عاقبت مغالات - از اوست ، ادعاى دلالت كلام عمر بر اينكه منع أو از مغالات به سبب وخامت عاقبت بوده ، نكرده چنانچه در “ صواقع “ گفته :
وقوله : ( أُلقي الزيادة في بيت المال ) للتهديد ; ولأن الآية تدلّ على الجواز ، والنهي عن الجائز لمصلحة جائز ، وكان في ما قاله عمر نصح للمؤمنين ، ولمّا أراد زيد أن يطلق زينب منعه صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وقال : ( اتَّقِ اللّهَ ) و ( أَمْسِك عَلَيْك زَوْجَك ) ( 1 ) » مع أن الطلاق من المباحات ; ولأن عمر كان يعلم جواز المغالاة إلاّ أنه منع عنها لوخامة العاقبة ، وكم من مباح وله عاقبة وخيمة ، والمغالاة من هذا القبيل ، إذ ربما لا يجد الرجل ما
هامش
1 . في الآية الشريفة : ( أَمْسِك عَلَيْك زَوْجَك وَاتَّقِ اللّهَ ) [ الأحزاب ( 33 ) : 37 ] .