أمهر المرأة لكثرته ، ويبقى الدين في ذمّته . . إلى آخره ( 1 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه كابلى تعليل منع عمر به وخامت عاقبت مغالات كرده ، وادعاى دلالت كلام عمر بر اين تعليل ننموده ، مگر مخاطب تقليد أو را گذاشته ، به مزيد تحذيق ، ادعاى دلالت كلام عمر بر اين تعليل نموده ، ودر حقيقت مزيد بىدانشى خلافت مآب به اين ادعا ظاهر كرده ; چه پر ظاهر است كه : اين وخامت عاقبت براي هر مغالات على الاطلاق مسلّم نيست ، بلكه بعض أوقات اين مفاسد در مغالات متحقق مىشود ، چنانچه از كلام كابلى واضح است حيث قال : ( إذ ربما . . إلى آخره ) ، پس مىبايست كه عمر على الاطلاق از مغالات منع نمىكرد ، بلكه مقيد مىساخت منع را به مغالات كه مستلزم اين مفاسد باشد ، كما سبق التنبيه عليه آنفاً .
ونيز وجوه ديگر براي ابطال اين تعليل گذشت .
ونيز كلام كابلى نصّ واضح است بر آنكه عمر جواز مغالات را مىدانست حيث قال : ( ولأن عمر كان يعلم جواز المغالاة ) .
وليكن چنانچه دانستى باز كابلى مشغول نفى ثبوت جواز مغالات از آية كريمه گرديده ، در مزيد تجهيل وتفضيح خليفه ثاني - كه تسليم أو دلالت آية [ را ] بر جواز مغالات ، به نصّ روايات سابقه دانسته - كوشيده در “ صواقع “ در اجوبه اين ‹ 753 › طعن گفته :
هامش
1 . الصواقع ، ورق : 265 - 266 .