پس جوابش آنكه : هرگاه كه استرداد مهور زنان بر شوهران ايشان كه در أول حال مالك آن بودند ، با اين اتحاد وارتباط ومناسبت واختلاط ، حرام ومحظور باشد ، بر خلفا وملوك - كه اغيار وبيگانه محض اند - به طريق أولى حرام ومحظور خواهد بود ، كما لا يخفى على من له طبع سليم .
ونيز حرمت غصب مال غير ، ضروري دين است ، احتياج استدلالي بر آن چيست ؟
اما آنچه گفته : ووعيد نمودن به ضبط مال در بيت المال محض بنابر تهديد است .
پس مخدوش است به آنكه : اگر غرض آن است كه با وصف جواز ضبط مال - چنانچه در قول متصل به اين قول حواله آن به جمهور أهل سنت كرده - وعيد به آن محض بنابر تهديد است ، پس ادعاى بي دليل وتخرّص غير قابل التعويل است ، از كجا أو را علم به هم رسيد كه اين وعيد محض بنابر تهديد است وعمر قصد ارتكاب آن نداشته ؟ !
عجب كه آنفاً علم را به حال قلب واراده وقصد ممتنع ومحال دانسته ! پس چگونه أو را در اينجا به حال قلب عمر علم به هم رسيده تا كه بر عدم اراده أو مطلع شد وحمل اين قول بر محض تهديد كرد ؟ !
ومع هذا هرگاه بناى اين توجيه بر جواز ضبط مال باشد ، پس همين قدر اگر ثابت شود ، كفايت مىكرد ; وبا وصف جواز ضبط مال ، حاجت حمل
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 172
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص١٧٢