المغالاة أيام خلافته ، ويقول : ما تزوّج صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ولا زوّج بناته بأكثر من أربع مائة درهم . رواه أصحاب السنن ، وصحّحه الترمذي ، وقد جعل صداق فاطمة [ ( عليها السلام ) ] أربع مائة درهم ، وهي أفضل النساء حسباً ونسباً إجماعاً ، فلو كان ما قاله المرأة صواباً ، وما قاله عمر خطأً واعترف بخطائه ، لرجع من النهي . ( 1 ) انتهى .
از اينجا غايت دانشمندى وغور فكر كابلى وعلوّ باع أو در فن حديث بايد دريافت كه به بأنك بلند مىسرايد كه : عمر از نهى خود رجوع نكرده . حال آنكه به روايات معتمده أهل سنت ثابت شده ، وعلماى ثقات ايشان به آن معترفند وآن را ثابت مىدانند ، واستدلال واحتجاج به آن بر مزيد انصاف وحقانيت أو مىنمايند ، ومباني حجيت اجماع سكوتى كه جابجا به مقابله أهل حق هم دست به آن مىزنند ، به اين افضليت مشيّد مىسازند ; پس كابلى كه به تقليد بعض اسلاف ناانصاف خود در ابطال رجوع عمر از نهى مغالات مىكوشد ، در حقيقت اصرار عمر را بر باطل ثابت مىسازد وفضليت جليله أو را كه سنيه بر آن افتخار دارند به خاك سياه برابر مىنمايد ، ومباني حجيت اجماع سكوتى را متزلزل مىگرداند .
واستدلال كابلى به روايت أصحاب “ سنن أربعه “ بر عدم رجوع عمر از نهى خود ظريف تر از دعوى اوست ، چه :
هامش
1 . الصواقع ، ورق : 266 .