پس بنابر اين هم كمال تفضيح خودِ خلافت مآب كه ارتكاب مغالات كردند به ثبوت رسد ، وتوجه طعن به ديگر أكابر صحابه كه مغالات به عمل آورند لازم آيد ، بلكه - معاذ الله - اين طعن رفته رفته به ساحت علياى جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله ) - كه حسب روايات أئمة سنيه ، نجاشي مهر اُم حبيبه زوجه آن حضرت را زيادة از پانصد درهم داده ، وآن حضرت قبول آن فرموده - لازم آيد ; عجب كه در تصحيح وتوجيه احكام خلافت مآب چندان مىكوشند كه از لزوم طعن وتشنيع بر أكابر أصحاب عظام وخود حضرت خيرالانام ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هم باكى بر نمىدارند .
دهم : آنكه اگر أمور مذكوره موجب منع از مغالات صداق مىبود ، مىبايست كه عمر از نهى خويش رجوع نمىكرد ، حال آنكه از أحاديث سابقه - كه ‹ 745 › نصوص صريحه است - دانستى كه عمر از منع مغالات مهور رجوع كرده ، وحكم داده كه : هر كسى هر چه خواهد در مال خود بكند .
واز غرائب هفوات كابلى آن است كه به جهت عدم ممارست به فنّ حديث ، وعدم اطلاع بر كتب دين وايمان خويش ، ادعا كرده كه : عمر از نهى مغالات مهور رجوع نكرده ، بلكه در أيام خلافت خود نهى از آن مىكرد ، وروايت أصحاب “ سنن أربعة “ را دليل اين دعوى گردانيده ، چنانچه در “ صواقع “ در اجوبه اين طعن گفته :
ولأنه - أي عمر - لم يرجع عن النهي ، فإنه كان ينهى عن
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 147
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص١٤٧