كه كلام ابن تيمية : ( والثاني : أن يتبيّن نصّاً أو معنى نصّ يدلّ على الحكم العامّ كتنبيه المرأة . . ) ( 1 ) إلى آخره دلالت دارد بر آنكه آية كريمه دلالت بر جواز مغالات دارد . . إلى غير ذلك من كلمات ابن تيمية وغيره ( 2 ) .
اما آنچه گفته : از امر جايز نهى كردن ، بنابر مصلحتى كه آن نصيحت مؤمنين است در حفظ أموال از ضياع واسراف بي جا وانهماك در استرضاى زنان كه رفته رفته منجر شود به اتلاف حقوق . . . إلى آخر .
پس مردود است به چند وجه :
أول : آنكه وجوهى كه براي منع مغالات ذكر كرده ، مقتضى آن است كه مغالات حرام باشد ; زيرا كه اسراف بي جا واتلاف حقوق مردم وتقاتل وتحاسد واثاره فتن عظيمه حرام است ، وهرگاه مغالات مؤدى به آن باشد ، لازم آيد كه آن هم حرام باشد ، وحال آنكه به زعم مخاطب عمر مغالات را حرام نساخته ، بلكه به نهى تنزيهي از آن منع كرده .
دوم : آنكه اگر همين وجوه ، عمر را داعى مىشد بر نهى از مغالات ، آن را ذكر مىكرد ، نه وجه ديگر كه براي منع آن ذكر كرده ; وعدم ارتباط آن به مقصودش سابقاً دريافتى .
هامش
1 . منهاج السنة 6 / 90 .
2 . از قول مؤلف : ( زيرا كه كلام ابن تيمية ) تا اينجا در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .