استرداد مهر غير غالى بيّن وبديهي است ، نه امتناع استرداد مهر غالى ; پس خواهيم گفت كه : بنابر اين اگر زعم تو صحيح هم باشد كه منع ونهى از امر بيّن ممنوع باشد ، باز هم مطلوب تو ثابت نمىشود ، چه اين آية مخصوص به منع از مهر غير غالى نيست تا توهّم تو مانع از اراده مهر باشد ، بلكه چون ‹ 740 › غرض از آن ، منع از اخذ مهر با وصف مغالات نيز هست ، پس منعى در منع از اخذ آن متصور نشود ، گو توهم تو صحيح هم باشد .
واز اغرب غرائب آن است كه اين بزرگ در اينجا وقوع نهى را از اخذ مهر در قرآن شريف باطل وممتنع پنداشته ، واستفتا را از مثل آن موجب مضحكه وسخريه انگاشته ، واستدلال به آن بر عدم ذكر حكم مهر در اين آية ساخته ، وبعد از اين ، اين جزاف وگزاف خود را پسِ پشت انداخته ، خودش به ابطال وافساد آن پرداخته ، يعنى وقوع نهى از اخذ مهر در قرآن شريف ثابت نموده ، چنانچه گفته :
أو سبحانه وتعالى جاى ديگر مىفرمايد : ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ) ( 1 ) ( ما ) از ألفاظ عموم است ، پس تخصيص آن چنانچه بعض مفسرين به ( مهر ) كردهاند ، به غير مخصص است ، بلكه ترجيح مرجوح چنانچه گذشت ، اگر چه نزول در شأن مهر بوده باشد ; زيرا كه عبرت به عموم لفظ است نه به خصوص سبب ، معناى كريمه آن است - والله العالم
هامش
1 . البقرة ( 2 ) : 229 .