عوض چيزى داده شود ، بيّن وبديهي است ، حاجت به منع ونهى ندارد ، لهذا در باب منع از رجوع در ثمن واجرت منعى ونهيي هيچ وارد نيست ، اگر كسى استفتا نمايد مفتى بر عقل مستفتى خنديده ، بالقطع فتوا به عدم جواز خواهد [ داد ] ، واگر دليلي از دلائل شرعيه يا روايتي از كتب فرعيه طلبد ، رو از آن خواهد تافت ، والا در سرگردانى ورق گردانى افتاده ، هيچ نخواهد يافت . ( 1 ) انتهى .
مخفى نماند كه با وصف دلالت تسليم اطلاق آية وامكان شمول آن مهر را ، منع دلالت آية بر جواز غلاى مهر وجهي از صحت ندارد ; چه مطلق در حكم عام است - كما بيّن في الأُصول - پس اخراج حكم مهر از اين آية بلادليل باطل باشد .
با آنكه دانستى كه اين آية براي منع اخذ مهر نازل شده ، پس اخراج سبب نزول آية از حكم آية ، نهايت عجيب وطريف است .
واما استدلال أو بر آنكه مال موتى موهوب است نه ممهور .
از غرائب هفوات وظرائف مضحكات است ومشتمل بر أعجب تناقضات ، چه قول أو : ( زيرا كه مهر در نكاح به مثل اجرت . . . ) إلى آخر . حاصلش اين است كه : چون مهر به عوض داده مىشود ، لهذا امتناع استرداد
هامش
1 . نور الكريمتين :