وتقرر آن ، بعض أمور بيّن وظاهر باشد ، واستفتا از آن بالفرض محل استعجاب باشد ، از آن لازم نمىآيد كه در قرآن وسنت هم حكم اين أشياء بيّنه مذكور نشود ، واگر در قرآن وسنت هم حكم أشياء بيّنه مذكور نشود ، از كجا حكم آن معلوم شود ، تا حكم به بيّن بودن آن توان نمود ؟ !
اشاعره كه على الاطلاق عقل را از دخل در احكام شرع معزول ساختهاند ، وقائل به تحسين وتقبيح عقلي نيستند ، وأهل حق كه قائل به آنند نيز عقل را در جميع احكام مستقل نمىدانند ، ومع هذا بيان احكامى كه عقل ادراك آن مىتوان نمود ، [ وجودش را ] در قرآن وسنت ، به سبب تأييد عقل ومزيد بصيرت واتمام حجت ، كسى انكار نمىكند .
وعجب تر آن است كه قول أو صريح است در آنكه رجوع در ثمن واجرت جايز نيست قطعاً ، ومفتى فتوا به عدم جواز آن خواهد داد ، ومع هذا گمان مىبرد كه اگر از مفتى دليلي از دلائل شرعيه بر عدم جواز رجوع در ثمن واجرت وجودي ندارد ، وبعد حيرانى وپريشانى وسرگردانى در ورق گردانى هم به دست نمىآيد ، اين قطعيت عدم جواز آن از كجا آمد ؟ !
ونيز مىگوييم كه : اگر غرض أو اين است كه امتناع استرداد مهر مطلقاً - گو به حدّ غلا رسد - بيّن وبديهي است ، پس بنابر اين لازم خواهد آمد كه عمر خلاف بداهت ومعاندت صراحت كرده ، خود را در سوفسطائيه داخل ساخته باشد ، فحصل المطلوب من غير كلفة ; واگر غرض اين است كه امتناع
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 132
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص١٣٢