آن بيّن باشد ; وامرى كه ممنوعيت آن بيّن وظاهر باشد ، منع ونهى از آن جايز نيست ; واين ‹ 739 › استدلال صريح الاختلال ، در حقيقت انكار ممنوعيت ومحظوريت سائر ممنوعات ومحظورات بيّنه ظاهره است ، مثل زنا ولواطه وشرب خمر وظلم وغصب وكفر ، چه سائر نواهى قرآن وسنت را از اين ممنوعات بيّنه ، به همين دليل باطل توان كرد كه امتناع اين أمور بيّن وبديهي است ، پس حاجت به منع ونهى ندارد ، پس ثبوت منع ونهى از آن باطل باشد .
بالجملة ; چنين استدلال واهى وبي أساس كه مستلزم انكار ثبوت محظوريت بسيارى از محرمات وممنوعات است ، تا حال كسى كم شنيده وديده باشد ، حبّ حمايت أئمة جور ، حضرات سنيه را بر اين خرافات مىآرد ! وبر چنين تعصّبات وجزافات بر مىدارد !
وادعاى خنديدن مفتى بر عقل مستفتى از حكم رجوع در ثمن واجرت ، لائق خنديدن است ! چه اگر مستفتى عامي است ، شأن عامي استفتا از مفتى در هر امر است ، [ خواه ] بيّن باشد خواه غير بيّن ، خنديدن بر أو يعنى چه ؟ ! واگر مستفتى را عالم فرض كرده ، پس عالم در مسائل بيّنه وغير بيّنه مراجعه به مآخذ وأدله مىنمايد ، وشأن أو استفتا از علما نيست .
ومع هذا قياس حال مردم بعد تقرّر شرع ، بر زمان جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وزمان نزول قرآن ، قياس باطل است ، اگر بعد شيوع شرع
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 131
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص١٣١