قتل ، امرى جايز متفرع نشده ، تا از اين تفريع استدلال بر جواز قتل توان كرد ، وقياس آن بر آية ( وَآتَيْتُمْ ) ( 1 ) كه در آن براي مؤتين ، بر إيتاء قنطار تفريع عدم اخذ متفرع فرموده ، توان كرد .
ومع هذا اثبات ( خيرتين ) براي ( من قتل له قتيل ) دلالت صريحه دارد بر اثبات جور وظلم قاتل ، وذمّ وتهجين فعلش ; به خلاف آية قنطار كه از آن أصلا ذمّ وتهجين إيتاء قنطار مستفاد نمىشود .
وخاتمه استدلالات رازي مثل فاتحه خزعبلات اوست ، چه قول قائل : ( لو كان الإله جسماً لكان ‹ 738 › محدثاً ) استدلال است به بطلان لازم ، بر بطلان ملزوم ; ودر آية قنطار ، بطلان لازم باطل [ است ] ; فلا يقيس أحدهما على الآخر إلاّ المعاند الجاهل .
وعجب كه رازي خود بعد اين منع ممنوع ، به مبالغه واهتمام تمام ، اثبات غايت شناعت اخذ مهر موتى نموده ، وتقرير آن به وجوه عديده نموده ، كما علمت آنفاً ، پس اگر أصل إيتاء قنطار جايز نبود ، شناعت استرداد آن ، وآن هم به اين مثابه كه رازي تقرير كرده چگونه ثابت مىشد ؟ !
وقمرالدين به سبب غايت تحذلق وتشدّق وتضهيق وباريك بيني وتاريك گزينى در منع دلالت آية كريمه بر جواز غلاى مهر ، تقريرى ديگر رنگين تر وبديع تر از مضحكات سابقه ، حواله خامه غرائب نگار نموده ،
هامش
1 . النساء ( 4 ) : 20 .