وجود اله ، فساد زمين وآسمان مترتب كرده ، به بطلان لازم بر بطلان ملزوم ( 1 ) احتجاج نموده ، ودر آية قنطار بر إيتاء قنطار ، ممنوعيت اخذ را - كه أصلا استحاله وفسادى در آن نيست - متفرع فرموده ، فلا يقابل أحدهما على الآخر .
واين هم مسلم است كه مجرد جعل شئ شرط براي شئ آخر - در جميع مواد وكل مقامات - دلالت ندارد بر آنكه شرط في نفسه جائز الوقوع است ، كما في تعليق المحال على المحال ، وبيان بطلان الملزوم ببيان بطلان اللازم ، ليكن كلام آن است كه چون حق تعالى در آية قنطار بر إيتاء قنطار ، نهى اخذ آن را متفرع فرموده ، اين معنا دلالت صريحه دارد بر آنكه إيتاء قنطار جايز است ; چه اگر إيتاء قنطار جايز نمىبود ، اين قنطار بر ملك زوج باقي مىماند به عدم تحقق سبب من أسباب ( 2 ) الانتقال ، پس اخذ آن هم جايز مىشد .
وقول به خروج مال از ملك زوج ، واستحقاق زوجه آن را با وصف عدم جواز اعطاء آن ( 3 ) ، مخالفت صريحه است با شرع أنور ، وبطلانه أظهر من أن يبيّن ويقرّر .
واستدلال به حديث : « من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين » نيز دليل بىتدبرى وانهماك در حبّ مجادله است ; چه در اين حديث براي قاتل بر
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً ( مدلول ) بود .
2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( سبب ) آمده است .
3 . يعنى با اينكه زن استحقاق آن را دارد نبايستى به أو داد .