پس آن مذهب سيد مرتضى ( رحمه الله ) نيست ، چه دانستى كه سيد مرتضى ( رحمه الله ) خود در “ ذريعه “ فرموده كه : مذهب او اين است كه مطلق امر شارع محمول بر وجوب مىشود ، و دلائل قويه و براهين جليه مستنبطه از قرآن و احاديث بر اين مذهب قائم شده ، پس اگر يك حديث معارض آن باشد ، ضررى نمىرساند .
ليكن چون كه بعض علما همين [ را ] اختيار كردهاند كه : مجرد امر شارع مقتضى وجوب نيست تا وقتى كه قرينه وجوب قائم نشود ، بنابر اين مذهب نيز جواب گوئيم و آن اينكه : در موضع نزاع - يعنى امر رسول خدا ( صلى الله عليه وآله ) براى نفوذ همراه جيش اسامه - قرائن وجوب موجود است ، پس لابد ابوبكر در تخلف عاصى و گنهكار باشد .
و از جمله ‹ 75 › قرائن وجوب جمله : « لعن الله من تخلّف عنها » است كه به صراحت تمام بر وجوب امر دلالت دارد ، و ظاهر مىكند كه مخالفت كننده اين امر مورد لعن است .
و از آن جمله است اينكه : جناب رسول خدا ( صلى الله عليه وآله ) در عين شدت مرض و سختى بيمارى ، مكرراً امر به نفوذ مىنمود ، و تفحص از حال نفوذ جيش مىكرد ; پس لامحاله امرى كه در آن اينقدر تأكيد و تشديد و تكرار و حثّ در اين حالت واقع شود ، واجب خواهد بود ، و لهذا قاضى القضات انكار دلالت امر بر اصل وجوب نكرده ، بلكه انكار وجوب فورى نموده ، تا تأخر ابوبكر از لشكر اسامه موجب عصيان او نشود ، چنانچه گفته :
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 273
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٢٧٣