و اين جواب مخدوش است به اينكه : عمر احق است از خالد به احسان ظنّ و دفع طعن ! !
و اگر خالد زنا نكرده باشد ، بلكه تزويج او با زن مالك صحيح باشد ، لازم آيد كه عمر در نسبت زنا به خالد مفترى و كاذب و قاذف باشد ; پس ناچار به زناى خالد قائل بايد شد .
و نيز اگر تزويج او با زن مالك بعد انقطاع عدّه بود ، كذب ابوبكر هم لازم مىآيد ; زيرا كه او گفت كه : خالد در اين تزويج تأويل كرد پس خطا نمود .
اگر تزويج صحيح بود ، خطا در آن چه گنجايش داشت ؟ ! ( 1 )
هامش
1 . [ الف و ب ] و نيز حكم ابى بكر ، خالد را به طلاق دادن زوجه مالك ، و سرزنش خالد بر تزويج او وجهى نداشت .
سبط بن الجوزى در “ مرآة الزمان “ روايت كرده :
فقال أبو بكر : لا أُشيم سيفاً سلّه الله على الكفار أبداً ; وودّى مالكاً وأمر خالداً بطلاق امرأته بعد أن عنّفه على تزويجه إيّاها . [ مرآة الزمان : ] .
به غايت غريب است كه اين تزويج خالد را خليفه ثانى سنيه - كه وحى بر زبانش نازل مىشد ! و سكينه حق بر لسانش نطق مىكرد ! و جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله ) در حقش - العياذ بالله - فرموده كه : الحق بعدي مع عمر ! - عين زنا مىداند ، و خليفه اوّلشان هم با وصف كمال محامات خالد ، چاره از اعتراف به خطاى او در آن نمىيابد ، و مُلجأ شده - طوعاً و كرهاً - او را حكم به طلاق زن مالك مىدهد ، و بر تزويجش سرزنش خالد مىكند .
و باز سنيه از مخالفت و تكذيب هر دو امام و خليفه خود نترسيده ، به هواجس نفسانى و وساوس ظلمانى ادعاى صحت تزويج دارند ، و همت را بر اثبات جواز آن بر گمارند ، و ردّ كلمات شيعه را بالاتر از محافظت ناموس خلفاى خود انگارند ، و ندانند كه اثبات صحت تزويج خالد هم خالى از احدى الحسنين نيست ; زيرا كه در اين صورت هم طعن كذب بر ابوبكر - در نسبت خطا به خالد - و ظلم در تعنيف و سرزنش او و حكم او به طلاق لازم خواهد آمد ، و ثبوت فسق عمر - در قذف خالد - علاوه بر آن .
و مقام حيرت اين است كه به اين أعذار بارده كه اين حضرات تراشيدهاند ، خالد چرا متمسك نگرديد ؟ ! و دفع تهمت زنا و وصمت خطا كه هر دو خليفه بر او بسته بودند ، از خود نكرد ؟ !
آرى مثل مشهور صادق است : مدعى سست گواه چيست ؟ ( 12 ) حامد حسين .