هشت درهم ، بهاى غذايى كه ميل كرده بود به آن دو تن داد و رفت ، فردى كه پنج عدد نان داشت پنج درهم از هشت درهم را خود برداشت و بقيه را به همسفر خويش داد ، امّا وى اين تقسيم را غير عادلانه ديده و از گرفتن سه درهم امتناع كرده و به اصطلاح بگو مگو فيما بين آنها درگرفت ، ناچار براى رفع نزاع ، مسأله را با على عليه السّلام در ميان گذاردند ، امير المؤمنين عليه السّلام با توجه به مورد نزاع ، به آن كس كه سه عدد نان داشت رو نمود و فرمود :
همراهت با تو انصاف نموده و بيش از حق ، به تو داده است ، اما او همچنان به گفتهء خود اصرار داشت و مىگفت من جز حقم ، از او نمىپذيرم ، به اين منظور كه بايد اين مبلغ بالمناصفه تقسيم شود ، على عليه السّلام فرمود اكنون كه تقسيم همسفرت را نمىپذيرى ، بايد بدانى كه حق تو از اين مبلغ ، بيش از يك درهم نيست ، آن مرد با تعجب گفت چرا ؟
حضرت فرمود : هر يك از شما سه نفر از مجموع اين هشت عدد نان ( 3 / 22 ) دو نان و دو ثلث يك نان ميل كردهايد . بنا بر اين از سه عدد نان تو ، يك سوم ( 3 / 1 ) آن را شخص سوم ميل نموده و از 5 عدد نان همسفرت ، دو نان و يك سوم آن خورده است ( 3 / 21 ) پس براى ( 3 / 1 ) از نان تو كه شخص سوم تناول نموده ، يك درهم بيش نبوده و حق تو از مجموع اين مبلغ ، تنها يك درهم است .
« 61 » ديگرى داورى آن حضرت در بارهء زنى است كه بر پشت زن ديگرى سوار شده بود و در آن حال زن سوم از راه رسيد و زن سوارى دهنده را سگ زد و تحريك نمود كه تندتر برود ، در آن ميان زنى كه سوار شده بود بر زمين افتاده و جان سپرد . اين بود كه على عليه السّلام دو ثلث ديه را بر عهده و گردن زن سوارى دهنده و زن تحريككننده انداخت زيرا تلف آن زن به عمل اين دو ارتباط داشت و امّا يك ثلث ديه را ساقط نمود ، چرا كه آن زن مقتولشونده عملى بيهوده انجام داده و چيزى در قبال آن واقع نميشد اين داورى كه
هامش
( 61 ) . صاحب احقاق الحق ، ج 8 ، ص 86 ، آخر باب چهارم از ملحقات ؛ السنن الكبرى بيهقى ، ج 8 ، ص 112 ؛ ارشاد شيخ مفيد ، ج 1 ، ص 178 ، باب دوم ، فصل پنجاه و ششم .