الشكّ في أصل حكم العقد لا في وجه وقوعه الخارجي حتّى يكون موردا لأصالة الصحّة في المعاملات والغلبة ، فكأنّ مفاد الإطلاقات وهو سببيّة البيع والرضا للنقل والانتقال مطلقا مقيّد بقول الشارع إلَّا بيع المكره ورضاه ، فإنّه لا أثر له .
قلت : نمنع مانعيّة حديث الرفع عن الإطلاقات ، كما منعنا اقتضاءه سابقا ، لكن لا لما قاله الماتن طاب ثراه - من منع أصل حكومة حديث الرفع على الإطلاقات مقيّدة بحكم الأدلَّة الأربعة المقتضية لحرمة أكل المال بالباطل ، ومع عدم طيب النفس بالبيع المرضي به سبقه الرضا أو لحقه ، ومع ذلك فلا حكومة للحديث عليها ، إذ البيع المرضي به سابقا لا يعقل عروض الإكراه له ، وأمّا المرضي به بالرضا اللاحق فإنّما يعرضه الإكراه من حيث ذات الموصوف ، وهو أصل البيع ولا نقول بتأثيره إلى آخر كلامه ( 1 ) - حتّى يرد عليه أنّ تقييدها أوّلا بحكم الأدلَّة الأربعة بالبيع المرضي به سبقه الرضا أو لحقه لأجل اندفاع حكومة الحديث عليها ليس بأولى من العكس ، أعني : تقييدها أوّلا بحكم حديث الرفع بغير المكره ، لأجل اندفاع حديث الرفع على الإطلاقات .
إلَّا أنّا نقتصر من تقييده الإطلاقات بغير المكره على القدر المتيقّن من تقييده ، وهو استمرار الإكراه وعدم الرضا ، وأمّا المتعقّب به الرضا فيرجع في حكمه إلى الإطلاقات ، كما يرجع في العامّ المخصّص بالمجمل المفهومي إلى عموم العامّ أيضا . فتدبّر .
* ( قال : « ومن شروط المتعاقدين إذن السيّد لو كان العاقد عبدا » . ) *
* أقول : الكلام تارة في شقوق عقد العبد ، وأخرى في بيان حكمها .
أمّا شقوقه فهي أنّ العقد تارة يصدر عن نفس العبد لنفسه في ذمّته أو بما
هامش
( 1 ) المكاسب : 122 .