بواسطة انتفاء موضوعه ، بل من باب عدم مزاحمة إسقاط حقّ الخيار - الذي هو معنى الإجازة - لأخذ الفاسخ بحقّه ، وهو الانفساخ بفسخه بمقتضى ثبوت حقّ الخيار له .
وإن فرض وقوعهما دفعة واحدة بالقول أو الفعل فهو من باب تعارض الفاسخ والمجيز ، المقدّم فيه الفاسخ مطلقا عند العلامة ( 1 ) ، الذي وجهه غير بيّن ولا مبيّن .
* ( قوله : « وإن كان ظاهر بعض الأخبار ذلك ، مثل قوله : فإذا افترقا فلا خيار [ لهما ] بعد الرضا » . ) *
* [ أقول : ] أمّا وجه ظهوره فلأنّ مفهوم اشتراط نفي الخيار بما بعد الافتراق المقيّد بما بعد الرضا عدم نفيه بمجرّد الافتراق قبل ظهوره في الرضا .
وأمّا وجه عدم اعتبار ظهوره في المقام مع كونه من مفاهيم الشرط والقيد ورود القيد مورد الغالب ، أعني : بيان كون الافتراق كاشفا نوعيّا غالبيّا عن الرضا لا فعليّا دائميّا ، كمفهوم تقييد حرمة الربائب بالحجور في قوله تعالى :
* ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) * ( 2 ) ، كما يقتضيه ظهور النصّ ( 3 ) والفتوى في عدم اعتبار قصد الإسقاط بالافتراق ، بل وعدم الفرق بين حصوله من الجاهلين أو العالمين أو المختلفين ، ولا بين الناسيين للبيع والخيار وغيرهما ، ولا بين الافتراق له أو لغرض آخر ، بل ولا بين الافتراق المستند إلى الاختيار أو الاضطرار ، على ما سيأتي في المسألة الآتية .
هذا مضافا إلى أنّ اشتراط كون الافتراق عن رضا الاحتراز ( 4 ) عن الافتراق
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 518 .
( 2 ) النساء : 23 .
( 3 ) الوسائل 12 : 345 ب « 2 » من أبواب الخيار .
( 4 ) كذا في النسخة الخطيّة ، ولعلّ الصحيح : للاحتراز .