طاعت رسول او يكى است . پس چگونه مىتوان ادعا كرد كه هر كس از على اطاعت كند و معصيت خدا نمايد ، اهل نجات است ؟ ! اين حديث از احاديث ساختگى غاليان رافضى است كه اين مرد رافضى آن را ذكر كرده است . اين نقل نه مورد اعتنا است و نه معتبر .
تمامى فضايلى از اين قبيل كه وى نقل مىكند ، اگر هم صحيح باشد ، چنان كه پوشيده نيست ، بر وجوب امامت او دلالت نمىكند .
من مىگويم :
چند اشكال بر وى وارد است :
1 - اينكه گفت : « هر كس بر حسب مراد خود فضايل هر يك از خلفاى راشدين را كه مىخواهد ، بيان مىكند . . . » اشتباه آشكارى است . زيرا ما كه فضايل امير المؤمنين ( ع ) را از كتابهاى خود آنان نقل مىكنيم ، براى اين است كه برايشان حجت باشد . بر خلاف آنان كه فضايل اصحاب خود را از كتابهاى خودشان نقل مىكنند و اين عليه ما حجت نمىشود ، بخصوص كه با مطاعنى كه در كتابهاى خودشان آمده ، تعارض دارد .
2 - اينكه گفت : « ليكن در بيان فضايل شرط است كه از صحاح معتبر و . . . روايت شود . . . »
مخالف بيان ابن حجر در اوايل فصل اوّل كتاب وى به نام تطهير الجنان و اللسان عن الخطور و التفوه بثلب معاوية ابن ابى سفيان است . وى پس از نقل حديثى در فضيلت معاويه گفته است : « اگر گفته شود كه سند اين حديث ، ضعيف است ، پس چگونه بدان احتجاج مىشود ؟ در پاسخ گويم : آنچه كه پيشوايان فقيه و اصولى و حافظان حديث ما بر آن اتّفاق نظر دارند ، اين است كه حديث ضعيف در مناقب حجت است . » بعلاوه ، اگر منظور وى از صحاح ، صحاح سته است ، بايد بگويم كه بطلان آن آشكار است . زيرا روايت از اين كتب در احكام هم شرط نيست تا چه رسد در فضايل . و اگر منظورش اخبار صحيح است - اگر چه در صحاح سته نباشد - مثل اخبارى كه حاكم آن را در كتاب مستدرك ، آورده و يا در كتاب المختاره نقل شده است ، اين هم باطل است . زيرا فضايل از احكام مهمتر نيست و ايشان در ثبوت احكام به غير اخبار صحيح هم اكتفا كردهاند .
چرا كه حجت ، منحصر در اين اخبار نيست و همين كه خبرى حسن باشد براى ثبوت حكم كافى است . همين طور است خبرى كه از طرق فراوان روايت شده است ؛ چرا كه هر گاه اخبار فراوانى در يك معنى وارد شود ؛ يكديگر را تقويت كرده ، حجت مىگردد ، اگر چه سند هر يك به تنهايى ضعيف باشد . همان گونه كه ديديد ، ما بسيارى از اخبار صحاح سته ، مستدرك حاكم ، مسند احمد و ديگر كتب معتبر آنان را نقل مىكنيم كه
دلائل الصدق لنهج الحق ( فارسي ) — صفحة 432
مساهمون: الشيخ محمد حسن المظفر
ص٤٣٢