تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دلائل الصدق لنهج الحق ( فارسي ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
گفته شود : فايده اى در امامت امام ممنوع از تصرف نيست . چرا كه فايده ، منحصر در تصرف نمىباشد . و همين كافى است كه به وسيلهء آنان حجت خدا روشن گردد و علم ، گسترش يابد و حتى اگر به خاطر حبس و مانند آن از انجام همين اندازه هم تمكن نداشته باشند ، باز فايدهء آنان ، اين است كه وجودشان حجت خدا بر بندگان اوست و عذر آنان را بر طرف مىسازد ، چنان كه خداوند فرموده است : * ( « لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ » ) * ( 1 ) . همانطور كه پيامبر ، حجتى است كه نبوّت او با حبس يا غيبتش باطل نمىشود ، چنان كه پيامبر ما در غار ، غايب شد و موسى از حضور در ميان قومش ، غايب گشت ، بنابراين ، امام نيز چنين است و درازى و كوتاهى زمان غيبت او ، اثرى در اين مسئله ندارد . امّا احتمالى كه بيان نمود ، يعنى اينكه مراد ، كسانى است كه در روزگار ايشان فتنه انگيزى نشد يا اينكه مراد ، خلفاى قريش مىباشد ، هر دو مردود است . زيرا : 1 - مراد اين اخبار ، دوام و عزّت اسلام تا پايان دنياست كه امامان دوازده گانه نيز در آن زمان به آخر مىرسند - چنان كه پيش از اين گفتيم - نه اينكه عزّت اسلام در ساليان اندك و با تعدد كمى از خلفا پايان مىپذيرد . 2 - ظاهر اخبار مىرساند كه عزّت اسلام در مدت خلافت دوازده خليفه پيوسته است . پس حمل وى بر خلفايى كه خلافت آنان به هم پيوسته نبود ، نادرست است . اگر كسى بگويد كه مجموع ، مورد نظر بوده است ؛ ادعايش باطل خواهد بود . چرا كه با هيچ يك از دو احتمال ، سازگار نيست . با اولى ، از اين جهت كه در روزگار آن دوازده تن در مورد اصل اسلام ، اختلافها و فتنه‌هاى زيادى برانگيخته شد . با دوّمى نيز از اين بابت كه از جمله خلفاى ابتداى اسلام يزيد بن معاويه و عبد الملك و امثال آنها بودند كه همگان اتفاق نظر دارند كه صالح نبودند . چگونه مىتوان گفت كه دين در ايام معاويه استوار و پابرجا بود و حال اينكه وى آشكارا زنازاده را به نسب ملحق كرد - منظور استلحاق زياد بن ابى است - و با حق ، ستيز نمود و بهترين بندگان خدا مثل حجر بن عدى و يارانش و عمرو بن حمق و امثال او را در زير شكنجه كشت ؟ ! همين طور چه كسى مدعى است كه اين در زمان يزيد و عبد الملك پابرجا بود و حال اينكه آن دو كعبه را
هامش
( 1 ) . نساء / 165 .