ويكفي الامتثال الواحد وإعطاء زيد درهما بالضرورة ، لأنه تمام ما يطلبه الأب والأم .
نعم ، إن قلنا : بأن الاجزاء اختياري في أمثال المقام أيضا ، كما صورناه في
مثل الصلاة المعادة وصلاة الآيات ، قضاء لحق الأدلة النافذة لهذا الاعتبار العرفي ( 1 ) ،
فيمكن أن يقال بإمكان بقاء الأمر الثاني أو الأول بعد الامتثال ، ولكنه خارج عن
البحث هنا ، وهو مسألة إمكان الاكتفاء بالامتثال الواحد وعدمه .
ثم إن من الممكن دعوى عدم حصول الامتثال في التعبديات إلا بقصد الأمر ،
فلو امتثل مرة بقصد الأمر المعين ، فلا يتحقق الامتثال بالنسبة إلى الأمر الثاني .
ولكنه مضافا إلى عدم تمامية الكبرى ، خارج أيضا عن المقصود بالبحث كما
أشير إليه ، وهو إمكان الامتثال بالواحد عن الاثنين .
اللهم إلا أن يقال : إن عبادية كل واحد من الأمرين تقتضي أن يمتثل مستقلا ،
وقصدهما معا يضر بكل واحد منهما ، للزوم كونه منبعثا عن الأمر على سبيل
الجزئية ، وهو غير صحيح ، لأن الشرط هو الانبعاث من كل واحد من الأمرين على
سبيل العلية التامة ، وعلى هذا لا بد من تكرار الامتثال حتى يكون مجزيا عن كل
واحد من الأمرين ، فتأمل جيدا ، والمسألة واضحة في محلها ( 2 ) .
المسألة الثانية : في تعدد الامتثال
إذا تعدد السبب واتحد الجزاء حسب الظاهر ، فهل يجب الأخذ بظاهر المقدم
وهو تعدد السبب ، والحكم بعد ذلك بتعدد الجزاء ، قضاء لحق التعدد المستفاد من
المقدم ، أم يجب الأخذ بظاهر المسبب وهي وحدته ، والحكم بوحدة السبب
هامش
1 - تقدم في الجزء الثاني : 270 - 273 .
2 - تقدم في الجزء الثاني : 257 - 259 .