يصلي ، وهذا أيضا من الشواهد على بطلان الإرجاع المزبور .
وربما لا يمكن إرجاعه على النحو المزبور أيضا ، كما لو ورد " إذا وجد
المسجد " أو " وجد البيت فصل فيه " أو " طف به " فإن الإرجاع المزبور يخل
بالمقصود ، كما لا يخفى .
الأمر السابع : حول الأقوال والاحتمالات في المسألة
الأقوال في المسألة حسبما قيل خمسة ( 1 ) ، والمعروف منها ثلاثة ( 2 ) :
فالمنسوب إلى المشهور عدم التداخل في المسألتين ( 3 ) .
ونسب إلى جمع ( 4 ) وفيهم العلامة الخونساري ( قدس سره ) ( 5 ) التداخل ، ونتيجة
التداخل في الأسباب هو التداخل في المسببات أيضا ، كما هو الواضح .
وعن الحلي ( رحمه الله ) التفصيل بين ما إذا تعددت الأسباب نوعا أو جنسا ، فقال فيه
بعدمه ، وما إذا تعددت شخصا فقال فيه بالتداخل ( 6 ) .
وهنا احتمالان آخران :
أحدهما : التداخل في المسألة الأولى ، وعلى تقدير عدم التداخل يتعين
التداخل في المسألة الثانية .
هامش
1 - لاحظ حاشية كفاية الأصول ، المشكيني 2 : 298 ، منتهى الأصول 1 : 434 .
2 - مطارح الأنظار : 175 / السطر 21 - 22 ، كفاية الأصول : 239 - 240 ، مناهج الوصول 2
: 197 .
3 - مطارح الأنظار : 175 / السطر 21 .
4 - مطارح الأنظار : 175 / السطر 21 .
5 - مشارق الشموس : 61 / السطر 31 - 33 .
6 - السرائر 1 : 258 .