المبحث الثاني
في أن الإطلاق رفض القيود أو جمعها
اختلفوا في أن نتيجة المقدمات هل هي الإطلاق ، بمعنى أن ما هو مصب
الحكم تمام الموضوع ، ولا شئ آخر دخيل في الموضوعية للحكم ، فيكون
الموضوع المزبور ملازما لذلك الحكم ؟ وهذا ما هو رأي جمع من الأعلام ،
كالسيدين : البروجردي ( 1 ) ، والوالد المحقق ( 2 ) ، والعلمين : الأراكي ( 3 ) ، والمحشي ( 4 )
- عفي عنهم - .
أو تكون نتيجة تلك المقدمات سريان الحكم إلى الأفراد على نعت العموم
الاستغراقي في الأحكام الوضعية ، أو إلى الأفراد على نعت العموم البدلي ، كما في
الأحكام التكليفية ، وإلى جميع الخصوصيات اللاحقة بالطبيعة التي تكون متعلق
الحكم ، أو متعلق المتعلق في النواهي ؟
هامش
1 - نهاية الأصول : 375 - 377 و 382 .
2 - مناهج الوصول 2 : 325 .
3 - مقالات الأصول 1 : 502 .
4 - نهاية الدراية 2 : 492 - 494 .