مستند إلى الوضع ، وإلا فهو مستند إلى الأمور الأخر ، فيكون خارجا عن المفهوم
الموافق الحجة شرعا ، وبذلك تخرج الأولوية القطعية عن أقسام المفهوم الموافق ، بل
والعلة المنصوصة على رأينا أيضا ، ضرورة أنه لو صرح المولى بعدم وجوب إكرام
العدول من الفقهاء ، وصرح بإيجاب إكرام الفساق منهم ، يجوز الأخذ بهما من غير
تناف عرفي بينهما ، لإمكان المصالح الواضحة كما ترى ، ومنها : أن العدول لمكان
وجهاتهم في الاجتماع لا يحتاجون إلى الإيجاب في أمر معاشهم ، بخلاف الفساق
منهم ، وغير ذلك .
ثم بعدما عرفت هاتين الجهتين ولاحظتهما ، لا بد من الجمع بينهما إن أمكن
عرفا ، وإلا فيعالج بينهما علاج باب التعارض أو التزاحم ، وفي المسألة بعض صور
اخر يظهر حالها من هذه الصور ، ويكفيك ذلك إن شاء الله تعالى .
تذنيب : لو فرضنا استفادة المفهوم الموافق من مقدمات الإطلاق ، فيختلف
حكم الكلام الواحد والكلامين ، كما تختلف المسألة باختلاف المباني في احتياج
العام إلى المقدمات المزبورة وعدمها ، والأمر واضح ، وقد عرفت المسألة بحدودها
في تعارض العام والخاص منطوقا ( 1 ) ، فلا حاجة إلى إعادتها .
الجانب الثاني : في تخصيص العام بالمفهوم المخالف
والمقصود بالبحث هو ما إذا فرغنا عن حجية المفاهيم ، وليس النظر هنا إلى
صور معارضة العام والمفهوم ، فإنه بحث مر إجمال منه في باب المفاهيم ( 2 ) ، ويأتي
بعض الكلام في التعادل والترجيح ( 3 ) . والمنظور إليه هنا هو تخصيص العام بالمفهوم
هامش
1 - تقدم في الصفحة 361 - 363 .
2 - تقدم في الصفحة 140 - 142 .
3 - مما يؤسف له عدم وصوله ( قدس سره ) إلى هذه المباحث .