وربما يقال بالتفصيل بين المخصص المتصل والمنفصل ، فيجب في الثاني ،
دون الأول ( 1 ) ، وهذا هو ظاهر " الكفاية " ( 2 ) ولأحد أن يدعي عكسه .
وحيث إن الاجماع المزبور حادث ، لما قيل : " من أن المسألة من المسائل
التي عنونها أبو العباس بن سريج المتوفى أوائل القرن الرابع " ( 3 ) فلا خير في ذلك
الاتفاق المستدل به في المقام ، ولا بد من النظر إلى مقتضى الصناعة والبناءات
العرفية والعقلائية .
ثم اعلم : أن البحث عن وجوب الفحص كثير الدور في أدوار الأصول ، فتارة :
يبحث عنه في البراءة والاشتغال ، وأخرى : في بحث التعادل والترجيح ، وثالثة : هنا ،
ورابعة : فيما مر منا في البحث السابق ( 4 ) ، وأيضا لا بد من البحث عنه في مباحث
حجية الظواهر ، ولا وجه للبحث الكلي عنه في المقام ، لإمكان اختلافهم في الجهة
المبحوث عنها كما ترى .
نعم ، لا يختص البحث هنا بالفحص عن المخصص ، بل هو أعم منه ومن
المقيد والحاكم والوارد ، وأيضا أعم منها ومن القرائن الموجبة لصرف الظهور البدوي
إلى الظهور المستقر ، من المتصلة ، أو المنفصلة وغير ذلك .
وبالجملة : البحث هنا ممحض حول البحث عن الفحص في الأصول اللفظية
ومعارضاتها المحتملة ، لا على وجه التباين ، ولكن لا بأس بذلك هنا أيضا ، لوحدة
الملاك والمناط ، وما رأيت أحدا يفصل بين المقامين ، فتدبر .
هامش
1 - مناهج الوصول 2 : 274 .
2 - كفاية الأصول : 265 .
3 - نهاية الأصول : 346 .
4 - تقدم في الصفحة 274 .