وغير خفي : أن هذا البحث يقع في محله بناء على ما هو التحقيق في المسألة
الآتية ، من عدم اختصاص القوانين الكلية والخطابات العامة بالمشافهين
والحاضرين وقت النداء ( 1 ) ، وإلا فلا مورد له كما ترى .
وهم ودفع
ربما يقال : بأن الفحص عن المخصص المتصل غير لازم ، لرجوع الشك فيه
إلى نسيان الراوي ، وأمثاله مما يدفع بالأصول العقلائية ، فالبحث ممحض في
المنفصل ( 2 ) .
وأنت خبير : بأن المقصود من " المتصل " هنا هو احتمال صدور الكلام مع
القرينة في مورد آخر ، كما هو كثير الدور في الأخبار ، فربما يفتي الفقيه بمجرد
سماع : " الولد للفراش " ( 3 ) مع الغفلة عن أنه مقرون بقوله : " وللعاهر الحجر "
الموجب لصرف الصدر عما هو الظاهر فيه ، فالتقطيع في أخبارنا كثير ، ولا بد من
الفحص عن الصدر والذيل ، ولا يكفي الظهور البدوي . وبالجملة هو محل البحث
أيضا .
وهم آخر ودفع
ربما لا يكون وجه للفحص في موارد البناء على الاحتياط ، فلو وصل : " أكرم
كل عالم " وكان بناء المكلف على العمل بمضمونه ، فلا يجب الفحص . نعم لا يجوز
هامش
1 - يأتي في الصفحة 303 .
2 - مناهج الوصول 2 : 274 ، تهذيب الأصول 1 : 494 .
3 - الكافي 7 : 163 / 3 ، تهذيب الأحكام 9 : 344 / 19 - 20 ، وسائل الشيعة 26 : 275 ،
كتاب الإرث ، أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الباب 8 ، الحديث 4 .