المبحث الرابع
في وجوب الفحص عن المخصص
قد اشتهر البحث عن وجوب الفحص عن المخصص ، واختلفوا فيه على
أقوال ( 1 ) ، فقد حكي عن بعض العامة جواز التمسك بالعمومات قبل الفحص ( 2 ) ،
ويستظهر ذلك من حواشي العلامة الإيرواني ( قدس سره ) ( 3 ) وكأنه يريد المناقشة في المسألة
حسب الصناعة .
والمعروف المشهور ( 4 ) المدعى عليه الاجماع ( 5 ) ، عدم الجواز ووجوب الفحص .
هامش
1 - معالم الأصول : 122 / السطر 13 ، قوانين الأصول 1 : 274 / السطر 1 ، مطارح الأنظار :
197 / السطر 30 ، كفاية الأصول : 264 - 265 .
2 - المستصفى من علم الأصول 1 : 267 ، المحصول في علم أصول الفقه 1 : 404 ، شرح
البدخشي 2 : 126 - 129 .
3 - نهاية النهاية 1 : 290 .
4 - معالم الأصول : 123 / السطر 13 ، قوانين الأصول 1 : 274 / السطر 1 ، مفاتيح الأصول :
187 / السطر 3 - 6 ، الفصول الغروية : 200 / السطر 27 ، مطارح الأنظار : 197 / السطر 30 .
5 - المستصفى من علم الأصول 1 : 267 ، شرح البدخشي 2 : 127 ، نهاية الوصول : 199 ،
الفصول الغروية : 200 / السطر 19 ، مطارح الأنظار : 197 / السطر 31 ، مقالات
الأصول 1 : 455 .