الشرعية وغير الشرعية .
وغير خفي : أن محل النزاع هنا هو ما إذا ورد المخصص أو المقيد ، ثم شك
في أن الطائفة الخاصة الكذائية أيضا مشمولة العام ، أم لا ، لاحتمال عدم إرادتها في
العام من الأول ، أو لاحتمال ورود المخصص الآخر ، سواء كان التخصيص نوعيا ، أو
فرديا ، فافهم واغتنم .
المقام الأول : في مجازية العام المخصص وعدمها
إذا تبين حد البحث وحدود المسألة المتخالف فيها ، فنقول في المقام الأول :
إن الأقوال فيه كثيرة ، والاحتمالات متعددة :
فمنها : المجازية مطلقا ( 1 ) .
ومنها : عدم المجازية مطلقا ، وهو منسوب ( 2 ) إلى الشهرة بين المتأخرين ( 3 )
من بعد السيد المزبور ( رحمه الله ) .
ومنها : التفصيل بين المخصص المتصل والمنفصل ، فيكون مجازا في الثاني ،
دون الأول ( 4 ) .
ومنها : المجازية فيهما ، وأما إذا كان التخصيص بالاستثناء بشكل التقييد ،
هامش
1 - عدة الأصول : 118 - 119 ، معارج الأصول : 97 ، نهاية الوصول : 97 ، معالم الدين : 117
/ السطر 8 - 9 .
2 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 516 .
3 - تشريح الأصول : 259 ، كفاية الأصول : 255 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني )
الكاظمي 2 : 516 ، درر الفوائد ، المحقق الحائري : 212 .
4 - المحصول في علم أصول الفقه 1 : 400 - 401 ، مناهج الأحكام والأصول : 107 ، مطارح
الأنظار : 192 .