كون العنوان المزبور - بحسب التفصيل - غير الأجزاء ، ولكنه في لحاظ الوحدة
والكثرة مختلف معها ( 1 ) ، كما تقرر في محلها ( 2 ) .
فلنا أن نقول : إن الضرورة قاضية بعدم وجود الخطابين الفعليين العرضيين
بالنسبة إلى كل أحد ، حتى يقال : بأن كل من يأتي بتمام الأجزاء وبالطبيعة المحيطة ،
يمتثل الأمرين ، ويستحق الثوابين ، ومن يتركها يعاقب عقابين .
نعم ، على ما تصورناه لا يلزم تلك التوالي ، وذلك لأن من ضم الأمر المتعلق
بالكل إلى إطلاق قاعدة " لا تعاد . . . " يستفاد أن المطلوب ذو مرتبتين ، وأن المطلوب
الأولي هو الطبيعة الكلية التي تبطل بترك الجزء العمدي ، ولا يليق إتيان سائر
الأجزاء غير الركنية ، لأنه بلا أثر ، لبطلان الكل بتركه ، والمطلوب المحفوظ بعد
عصيان المطلوب الأول أو بعد البناء على تركه ، هو الطبيعة الناقصة المحاطة
المتشكلة من الخمسة مثلا ، وهي متعلق الأمر الحادث ، وتصير صحيحة .
ولو تم هذه التوهمات لترتب عليها الفروع الكثيرة ، ولعل قضية الجمع بين
الشرطية والصحة المطلقة في الحج لأجل هذا ، وإلا فلا بد من الالتزام بعدم الشرطية ،
وبأنه من قبيل الواجب في الواجب ، فتأمل .
الصورة الثامنة :
وهي من الصور التي تقع فيها المزاحمة بين التكاليف الإلهية ، ما تكون ثلاثية
الأطراف ، بأن ابتلي بثلاثة تكاليف ، أحدها : تعلق بأداء الدين ، والآخر : بالإزالة ،
والثالث : بالصلاة ، مع القدرة الواحدة ، فبناء على ما هو المختار في علاج باب
التزاحم ، تكون المعضلة منحلة ، وتصح الصلاة ولو كانت متأخرة عن سائر
هامش
1 - الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 185 .
2 - تقدم في الصفحة 20 - 21 .