تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
ولو تزوّجها على خادم وأطلق ، أودار كذلك ، قيل : كان لها خادمٌ وسطٌ ودارٌ كذلك ( 1 ) وعندي فيه نظر . ولو تزوّج امرأتين فما زاد بمهر واحد ، صحّ العقدُ والمهرُ ، وقسط على مهور الأمثال . ولو تزوّج امرأتين لإحداهما زوج ، بألف لم يكن الألف للأُخرى خاصّة ، بخلاف ما لو تزوّجها والحائط ، ( 2 ) ويقسّم الألف على مهر مثلهما ، فما يخصّها فهو مهرُها لا مهر المثل . 5182 . الحادي عشر : لو تزوّجها على كتاب الله وسنّة نبيّه ، ولم يسمّ مهراً ، كان مهرُها خمسمائة درهم ، ولو سمّى لها مهراً ولأبيها شيئاً ، لم يلزم ما سمّاه للأب ، وثبت لها المسمّى . ولو تزوّجها بمهر معيّن ، وشرط عليها أن تُعْطِيَ أباها منه شيئاً ، قيل : صحّ المهرُ والشرط ، وفيه نظر ، قال الشيخ : إن كان على سبيل الهبة ، لم يلزمها الوفاءُ به ، وكان بأجمعه لها ، وإن كان على سبيل التوكيل في القبض ، فكذلك . ( 3 )
5183 . الثاني عشر : إذا أصدقها عبداً فبان مستحقّاً ، كان لها قيمته ، ولو بان حرّاً ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : الأقوى قيمتُهُ لو كان عبداً ، ( 4 ) ولو قيل بمهر المثل كان وجهاً . ولو أصدقها عبداً مجهولاً ، فإنّه يجب مهرُ المثل قطعاً ، لعدم إمكان الرجوع إلى قيمته ، ولو تزوّجها بخلٍّ فبان خمراً ، قال الشيخ ( رضي الله عنه ) : كان لها مهر المثل أيضاً ( 5 ) وقيل : لها قيمته عند مستحلّيه ، ويحتمل قيمة الخلّ ، أمّا لو تزوّجها
هامش
1 . القائل الشيخ في الخلاف : 4 / 371 ، المسألة 9 من كتاب الصداق ; والنهاية : 473 . 2 . في « ب » : أو الحائط . 3 . المبسوط : 4 / 303 . 4 . المبسوط : 4 / 290 . 5 . المبسوط : 4 / 290 .