وإن كان الشراءُ في الذمّة ، ثمّ نقد العينَ ، فإن أطلق ، لزمه البيع دون الموكِّل ،
وإن ذكر الشراء للموكِّل ، بطل في حقّ الوكيل ، والوجه أنّ الموكِّلَ إن أجازه ، لزمه ،
وإلاّ بطل في حقّه أيضاً ، وكذا كلّ من اشترى شيئاً في ذمّته لغيره بغير إذنه سواء
كان وكيلاً لذلك الغير أو لا .
ولو وكّله في تزويج امرأة ، فزوّجه غيرَها ، فالوجه وقوف العقد على
الإجازة ، فإن أجازه لزمه ، وإلاّ فلا ، لكن يجب على الوكيل نصف المهر كما
قلناه أوّلاً .
4137 . السادس : لو قال : اشتر لي بديني عليك طعاماً صحّ ، وكذا لو قال :
اسْلِفْه فيه ، وانصرف إلى الحنطة ، فإن أسلف في الشعير لم يجز .
ولو قال : اشتر لي خُبزاً ، انصرَفَ إلى المعتاد في موضعه ، فلا ينصرف في
بغداد إلى الأُرْز ، وإن كان حقيقةً فيه قضى للعادة .
إذا ثبت هذا ، فإذا سَلَّمَ الوكيلُ الثمنَ إلى البايع برئ من الدّين ، وإذا قبض
الطعام كان أمانةً في يده .
ولو لم يكن عليه دَين ، فقال : أسْلِفْ ألفاً من مالك في كرّ طعام قرضاً عَلَيَّ ،
ففعل ، فالأقرب الصحّة ، فإذا أدّاها ، كانت دَيْناً على الآمر .
وكذا لو قال : اشْتَر به عبداً ، سواء عيّنه أو لم يعيّنه ، وكذا لو قال : أسْلف ألفاً
في كرٍّ ، واقْضِ الثمنَ عنّي من مالك ، أو من الدّين الّذي لي عليك ، صحّ ، ولو لم
يسمّ الوكيلُ الموكِّلَ ، ثمّ قال : أسْلَمْتُ لنفسي ، وقال الموكِّلُ : لي ، فالقولُ قولُ
الوكيل مع يمينه ، ويدفع الألف إلى الموكِّل .
تحرير الأحكام — صفحة 49
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٩