درجته ، وكان مرتباً ، كان نصيب الميّت عن غير ولد لأهل البطن الّذي هو منه ،
وإن كان مشتركاً ، فالأقرب عود نصيبه إلى أهل البطن الّذي هو منه ، ويستوي في
ذلك إخوته وبنو عمه وبنو بني عمّ أبيه ، فإن لم يكن في درجته أحدٌ بطل الشرط .
4671 . الثامن عشر : إذا وقف على أولاده الثلاثة على أنّ من مات عن ولد
فلولده نصيبه ، ومن لا ولد له فنصيبه إلى من هو في درجته ، فمات أحدهم عن
ابن ، ومات الثاني عن ابنين ، ثم مات أحد الابنين وترك أخاه وابن عمّه
[ المتوفى ] وعَمَّهُ وابنَ عمِّه الحي ( 1 ) ، فالأقرب أنّ نصيبه بين أخيه وابن عمّه ( 2 )
ولو كان في درجته في النسب من لا يصل إليه الوقف بحال ، ففي أخذه نظر ، مثل
أن يكون له أربعة أولاد فيقف على ثلاثة على هذا الوجه ، ثم يموت أحد الثلاثة
عن غير ولد ، احتمل أن لا يأخذ الرابع شيئاً ، لأنّه ليس من أهل الوقف .
4672 . التاسع عشر : لو وقف على الذكور والإناث ، وقال : من مات من الذكور
فنصيبه لأولاده ، ومن البنات فلأهل الوقف ، لزم ما شرطه ، ولو قال : على أولادي
على أن يصرف إلى البنات ألف والباقي للبنين ، لم يستحق البنون شيئاً حتّى
تستوفي البنات الألف .
4673 . العشرون : لو قال : وقفت على أولادي فلان وفلان وفلان ثمّ على
المساكين ، لم يكن لأولاد أولاده شئ ، ولو كان له ثلاثة فقال : وقفت على ولدي
هامش
1 . الحيّ وصف للعمّ .
2 . وحاصله : أنّ نصيبه لأخيه وابن عمّه المتوفى ولا نصيب للعمّ الحيّ وابنه ، وهذا أحد الوجوه
الّذي استقربه المؤلِّف ، ويحتمل أن يكون نصيبه لأخيه وابني عمّه ، فلا نصيب للعم الحيّ
وحده لأنّه ليس من طبقة المورِّث في باب الوقف .