4562 . الثاني عشر : إذا كان في يده وديعة ، أو غصب ، فأمره المالك بالشراء
( به ) ( 1 ) قراضاً صحّ وهل يبرأ الغاصب بنفس العقد أو بالدفع إلى البائع ؟ قال الشيخ :
بالثاني ( 2 ) ، وفيه احتمال .
4563 . الثالث عشر : إذا قال للمديون : اعزل الدين الّذي لي عليك ، واقبضه ،
فإذا فعلت فقد قارضتك عليه ، قال الشيخ : لا يصحّ قبض المديون ، وذمّته
مشغولة كما كانت ( 3 ) ولو قيل : بالصحّة كان وجهاً ، فإن اشترى بعين المال ، قال
الشيخ : كان الشراء له ، لأنّه لا يملك أن يشتري بعين ماله ملكاً لغيره ، وإن اشترى
في الذمّة قيل : فيه وجهان ، أحدهما انّه قراض فاسد ، لتعليقه بالصّفة ، فإذا دفع
المال ثمناً برئت ذمّته ، لأنّه قضى دين غيره بإذنه ، ولا حصّة له بل الأُجرة ،
والثاني أنّه ليس بقراض صحيح ولا فاسد ، بل الربح للعامل ، وكذا الخسران ( 4 ) ولو
قيل : بالأوّل كان وجهاً ، وعلى القول بصحّة القبض ، إذا اشترى بالعين كان قراضاً
فاسداً ، له الأُجرة وللمالك الربح ، أمّا لو كان الدين على أجنبيّ فقال للعامل :
اقبضه وقد قارضتك عليه ، كان القبض صحيحاً ، والقراض فاسداً ، فالربح
للمالك ، وللعامل الأُجرة .
4564 . الرابع عشر : إذا تلف المال بعد الشراء قبل دفعه ، فالأقوى أنّ السلعة
لربّ المال ، ويجب عليه ثمنها ثانياً ، ويكوّنان معاً رأس المال ، وليس للمالك
الخيار بين دفع الثمن ثانياً ، ويكون الثاني رأس المال دون الأوّل ، وبين عدم
الدفع ، فيكون المبيع للعامل والثمن عليه ، وكذا لو تلف الثمن الثاني قبل
هامش
1 . ما بين القوسين يوجد في « ب » .
2 . المبسوط : 3 / 192 .
3 . المبسوط : 3 / 192 .
4 . المبسوط : 3 / 192 - 193 .