في ذلك العصر . أو يدور بين إلغاء ذلك الهدف وصيام كل حسب
رؤيته أو الرجوع فيه إلى الحاكم ولو كان ظالما أو يعين من يقوم
بهذه الوظيفة إذا تيسر الأمر ( 1 ) .
وبعد فرض رد ما عدا الأخير يمكن صرف ( الحوادث ) في التوقيع
الشريف إلى هذا المعنى الذي أشرنا إليه بهذا النحو من التوجيه بعد
حفظ مقدمات :
الأولى : تقسيم الأمور إلى فردية وجماعية .
الثانية : حث الشارع على الأمور الجماعية في عدد من الآيات
والروايات .
الثالثة : من جملة تلك الأمور مسألة الهلال فإن الاقتصار على
الرؤية الشخصية لا يحقق الهدف المنشود . ولا يمكن للبينة أن تدلي
بشهادتها عند كل فرد فرد ، كما هو واضح .
النتيجة : نصب من يرعى ذلك الأمر وهو الحاكم الشرعي من
قبل الشارع المقدس وإيجاب طاعته بحجية قوله بعد عدم قبول
الشارع المقدس الرجوع إلى ولاة الجور .
هامش
( 1 ) مر مكررا أن الشارع المقدس أجرى حدود معرفة الهلال من الشهود
والبينة على الرؤية أو إكمال العدة ، من غير إعمال إلزام زائد على ظهور
الحق في تنجز التكليف كما نطقت به الأخبار عن الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) .