الجارية مسروقة ، قال : " يأخذ الجارية صاحبها ، ويأخذ الرجل ولده
بقيمته " ( 1 ) .
ب - لو نقصت بالولادة ، وجب عليه مع قيمة الولد أرش نقصان
الولادة ، ولا يجبر الولد النقصان ، وبه قال الشافعي ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : يجبر الولد النقصان ( 3 ) .
وسيأتي بطلانه في باب الغصب إن شاء الله تعالى .
ج - تعتبر قيمة الولد يوم سقوطه حيا ، لأنه وقت الحيلولة بينه وبين
صاحبه . ولو سقط ميتا ، فلا شئ ، لأنه لا قيمة له حينئذ ، ولا يقوم قبل
سقوطه ، لأنه لا قيمة له حينئذ ، فإذا لم يكن له قيمة حين سقط ، لم يضمن
وهو قبل ذلك لا قيمة له .
لا يقال : لو ضربه أجنبي فسقط ميتا ، وجب عليه الضمان ، وكان
للسيد من ديته أقل الأمرين من دية الجنين ومن قيمته حين ( 4 ) سقط .
لأنا نقول : الواطئ يضمنه بالحيلولة بينه وبين سيده ، ووقت الحيلولة
حين السقوط وكان ميتا ، فلم يجب ضمانه . وضمان الضارب قائم مقام
خروجه حيا ، فلهذا ضمنه للبائع ، وإنما ضمن الأقل ، لأن دية الجنين إن
كانت أقل ، لم يضمن أكثر من ذلك ، لأنه بسبب ذلك ضمن . وإن كانت
القيمة أقل ، كان الباقي لورثته ، ويطالب به المالك من شاء من الجاني
والمشتري .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 215 / 10 ، التهذيب 7 : 65 / 280 ، الإستبصار 3 : 84 / 286 .
( 2 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 519 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 124 ، روضة الطالبين 3 :
77 ، المجموع 9 : 372 .
( 3 ) بدائع الصنائع 5 : 302 ، المبسوط - للسرخسي - 13 : 22 .
( 4 ) في الطبعة الحجرية : " يوم " بدل " حين " .