للمشتري ولا يطالبه للزيادة بشئ ( 1 ) .
واختار بعض الشافعية أنه لا خيار للبائع ، ويصح البيع في الكل
بالثمن المسمى ، وينزل شرطه منزلة ما لو شرط كون المبيع معيبا فخرج
سليما ، لا خيار له ( 2 ) .
فعلى المشهور لو قال المشتري : لا تفسخ فإني أقنع بالقدر المشروط
والزيادة لك ، فهل يسقط خيار البائع ؟ فيه قولان : السقوط ، لزوال الغبن عن
البائع . وعدمه ، لأن ثبوت حق المشتري على الشياع يجر ضررا ( 3 ) .
ولو قال : لا تفسخ حتى أزيدك في الثمن لما زاد ، لم يكن له ذلك ،
ولم يسقط به خيار البائع عندنا وعند الشافعي ( 4 ) قولا واحدا .
وكذا حكم الثوب والشياه لو باعها على أنها عشرون رأسا فنقصت أو
زادت .
الثالث : أن يكون متساوي الأجزاء وينقص ، فالخلاف هنا كما تقدم
في المختلف ، لكن بعض من خير المشتري بين الأخذ بالجميع أو الفسخ
هناك جعل له الخيار هنا بين أخذ الحصة من الثمن والفسخ ، لما مر من
الفرق .
الرابع : أن يبيع متساوي الأجزاء ويزيد ، فالخلاف الخلاف في
المختلف مع الزيادة ، لكن بعض من أبطل البيع أولا أو قال بأنه يأخذ
الجميع بالمسمى خير هنا المشتري بين الفسخ والأخذ للمشترط
بالمسمى ، فيرد الزيادة إلى البائع .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 119 ، روضة الطالبين 3 : 75 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 119 ، روضة الطالبين 3 : 75 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 119 - 120 ، روضة الطالبين 3 : 75 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 120 ، روضة الطالبين 3 : 75 .