مسألة 125 : قد تقدم ( 1 ) أن بيع الحمل لا يصح ، للنهي عن بيع
الملاقيح ( 2 ) . ولأنه غير معلوم ولا مقدور ، وكما لا يصح بيعه منفردا
لم يصح منضما إلى غيره بأن يقول : بعتك هذه الجارية وحملها ، لأن جزء
المبيع إذا كان مجهولا كان المبيع مجهولا .
نعم ، يجوز انضمامه تبعا لا مستقلا ، كأساسات الحيطان .
فلو باع الأمة الحامل وأطلق ، لم يدخل الحمل عندنا ، لأنه ليس جزءا
من المسمى ولا تابعا له عادة .
وقال الشافعي : يدخل الحمل في البيع تبعا لو أطلق ( 3 ) . وهل يقابله
قسط من الثمن ؟ فيه له قولان ( 4 ) .
ولو باع الحامل واستثنى حملها ، كان تأكيدا للإخراج .
وللشافعي قولان في صحة البيع :
أحدهما : أنه يصح ، كما لو باع الشجرة واستثنى الثمرة قبل بدو
الصلاح .
وأصحهما عنده : أنه لا يصح ، لأن الحمل لا يصح إفراده بالعقد
فلا يجوز استثناؤه ، كأعضاء الحيوان ( 5 ) .
والملازمة ممنوعة ، وليس العلة في امتناع الاستثناء انتفاء صحة إفراده
بالبيع .
هامش
( 1 ) في ص 66 المسألة 38 .
( 2 ) المعجم الكبير - للطبراني - 11 : 230 / 11581 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 116 ، روضة الطالبين 3 : 72 ، المجموع 9 : 324 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 116 .
( 5 ) الوسيط 3 : 85 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 116 ، روضة الطالبين 3 : 72 ،
المجموع 9 : 324 .