كتاب السرقة
هي موجبة للقطع بالنص والاجماع ، وفيه ثلاثة أبواب :
الأول : فيما يوجب القطع ، وهو السرقة ولها ثلاثة أركان :
أحدها : المسروق ، وله ستة شروط :
أحدها : أن يكون نصابا ، وهو ربع دينار من الذهب
الخالص ، فلا قطع فيما دونه ، ويقطع بربع دينار قراضة بلا خلاف ، ولو سرق دينارا